سرمایه: رسانه ملی طی چند روز گذشته جلساتی را با عنوان نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده برگزار کرد. جلساتی با حضور مدافعان این لایحه و با تبلیغ ماده مناقشه برانگیز آن یعنی ماده 23 که چندهمسری را ترویج می کند.این جلسات در حالی برگزار می شود که حتی یک منتقد لایحه حمایت از خانواده در آنها حضور ندارد. پنجشنبه گذشته برنامه ویژه خبری شبکه دوم با حضور سه مدافع سرسخت این لایحه برگزار شد.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در این جلسه محور سخنانش را به صورت کامل در دفاع از ماده 23 یکی از موادی که دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده است، اختصاص داد. ماده 23 به چندهمسری و ازدواج مجدد مردان اختصاص دارد. بسیاری از کارشناسانی که پنجشنبه شب شاهد تماشای این گفت وگو بودند، نمی توانند تعجب و حیرت خود را از یکجانبه برگزار کردن این برنامه پنهان کنند. مریم بهروزی دبیر جامعه زینب در این باره می گوید: «رسانه ملی به همه ملت تعلق دارد و باید در بررسی موضوعی مثل لایحه حمایت از خانواده از نظرات همه شخصیت ها استفاده شود. حضور یک طرفه موافقان لایحه در این برنامه از عدالت به دور است.» او به صدا و سیما توصیه می کند از اینگونه جوسازی ها دوری کند چرا که متعلق به همه مردم است.
الهام در این برنامه که به همراه طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده و زهرا آیت اللهی عضو شورای فرهنگی- اجتماعی زنان حضور یافته بود در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به ویژه ماده 23 سخن گفت.
او گفت: «ماده 23 محل اصلی اختلاف میان دولت و قوه قضائیه است که به موجب آن ازدواج دائمی مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد او برای اجرای عدالت بین همسران است.»
به گفته الهام از آنجا که در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد پیش بینی نشده بود دولت با هدف کمک به بقای کیان خانواده و جلوگیری از ازدواج های توجیه ناشده مردان ماده 23 را در این لایحه گنجانده است، او ماده 23 را برای اجرا نیازمند یک آیین نامه ویژه دانست که در آن باید مساله توانمندی مرد برای تهیه خانه و نیازهای جاری همسر اعم از مسکن، لباس، هزینه های درمانی، و...لحاظ شود. الهام این سخنان را در حالی به زبان می آورد که به عقیده بسیاری از حقوقدانان این لایحه بسیاری از سختی های ازدواج مجدد برای مردان را از میان برداشته و تنها به شرط تمکن مالی و اجرای عدالت بسنده کرده است.
فعالان حوزه زنان نسبت به اقدام صدا و سیما در این باره انتقاد دارند. یکی از این فعالان می گوید: «یک رسانه که تاثیری فراگیر دارد چگونه به خود اجازه می دهد یک طرفه چندهمسری را رسماً ترویج کند.» الهام در این جلسه بیان می کند در شرایطی به مرد اجازه اختیار همسر دیگری می دهد که حقوق و نفقه همسر اول خود را به خوبی پرداخت کرده باشد و از چنان امکانات و تمکن مالی برخوردار باشد که بتواند امکان زندگی زن دیگری را فراهم سازد بدون آنکه در تامین آسایش و امکانات زن اول خللی وارد شود و در همه زمینه های مادی و معنوی شرایط رفاه و آسایش دو زندگی را بتواند تامین کند.این فعال زن این سخنان الهام را اینگونه تفسیر می کند: «یعنی ازدواج مجدد جایزه ای برای مردان خوبی است که رضایت همسر اول خود را به دست آورده باشند.
الهام دلیل وضع ماده 23 توسط دولت و افزودن آن به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را خلاء قانونی درباره ازدواج مجدد می داند در حالی که در ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 قوانین مربوط به ازدواج مجدد کاملاً مشخص شده است.
در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که رضایت همسر اول را کسب کرده یا زن اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نبوده یا زن از شوهر خود تمکین نکند یا به جنون و امراض صعب العلاج مبتلا باشد و همچنین عقیم بودن زن، مفقود الاثر شدنش و ابتلایش به هرگونه اعتیاد مضر از جمله این شروط بوده است.
در ماده 17 این قانون نیز همان شروط برای ازدواج مجدد مرد قید شده که اکنون در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آورده شده است.
همچنین طبق این ماده هرگاه مردی با داشتن همسر بدون اجازه دادگاه ازدواج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که آگاه به ازدواج اول مرد باشد تعیین شده است. هرچند شورای نگهبان در سال 63 این بخش از ماده 17 یعنی مجازات مرد را غیرشرعی اعلام کرد.
شادی صدر حقوقدان که از این سبک برگزاری جلسات نقد و بررسی لایحه در صداوسیما بسیار عصبانی است، می گوید: «اینگونه برنامه ها تماماً مصداق این ضرب المثل معروف ایرانی است: «هرکه تنها به قاضی برود راضی برمی گردد.»
به گفته او در حالی به موافقان این لایحه تریبون داده می شود که حتی یک حقوقدان مخالف هم حضور ندارد.
او می گوید: «آقای الهام در این برنامه مدام مطرح کرد که ماده 23 به نفع زنان و برای رفع خلاء قانونی ازدواج مجدد است در حالی که به لحاظ حقوقی گفته او اشتباه است چراکه ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوبه سال 53 شرایط ازدواج مجدد مرد را به صورت کامل عنوان کرده و حتی اجازه همسر اول و حق طلاق لحاظ شده است.»
او با صراحت خطاب به سخنگوی قوه قضائیه می گوید: «مساله این است که آقای الهام و دوستانش در دولت و مجلس این خلاء قانون را دستاویزی قرار داده اند در حالی که ماده 23 خیلی بدتر و واپس گراتر از قانون سال 53 است.»
مریم بهروزی دبیر جامعه زینب از تشکیل جلسه ای برای تدوین پیشنهاد و اصلاح لایحه حمایت از خانواده و خانه احزاب خبر می دهد: «تعدادی از اعضای کمیته زنان خانه احزاب، حقوقدانان، وکلا، برخی از نمایندگان مجلس و مستشاران قوه قضائیه در این جلسه حضور داشتند و این لایحه را به طور تخصصی و با تکیه بر نگاه های جامعه شناختی و روان شناختی مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن را طی روزهای آینده به مجلس می فرستیم.»
به گفته بهروزی در صورت حذف ماده 23 این لایحه باید آخرین بند که می گوید همه قوانین درباره حمایت از خانواده، حضانت، ازدواج مجدد و ... حذف می شود نیز لغو شود. در صورت حذف نشدن بند آخر، ماده 23 باید به طور کامل اصلاح شود وگرنه تعدد زوجات بدون قانون می ماند
