بر اساس نتايج تحقيقي كه از سوي سازمان ملي جوانان منتشر شده است، زنان ايراني با مضيقه ازدواج روبرو نيستند.

به گزارش خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين تحقيق كه توسط افسانه كمالي استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا (س) انجام شده است، مضيقه ازدواج در ايران، با تكيه بر نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور در سال‌هاي 1345 تا 1375 و نيز نتايج آمارگيري اقتصادي ـ اجتماعي خانوار در سال 1380، محاسبه و در نهايت، وجود مضيقه ازدواج براي زنان در ايران رد مي‌شود.

نتايج توزيع جمعيت 10 سال و بالاي آن بر حسب وضعيت ازدواج در اين تحقيق نشان مي‌دهد در سال 1355، حدود 70 درصد از مردان و زنان داراي همسر بوده‌اند كه اين ميزان در سال 1380 به 22/53 درصد رسيده است. از ميان افراد بدون همسر، در سال 1355، 7/4 درصد افراد همسر خود را بر اثر فوت و 48/0 درصد بر اثر طلاق از دست داده‌اند و نزديك به 25 درصد از آنان هرگز ازدواج نكرده‌اند.

مقايسه اين نتايج با آمار سال 1380 مي‌افزايد: از ميان 47 درصد افرادي كه در سال 1380 فاقد همسر بوده‌اند، 6/3 درصد همسر خود را بر اثر فوت، 55/0 درصد بر اثر طلاق از دست داده‌اند و 43 درصد از آنان نيز هرگز ازدواج نكرده‌اند.

نتايج اين پژوهش حاكي از كاهش مستمر و چشمگير سرعت ازدواج زنان و نبود تطابق آن با روند تغييرات سرعت ازدواج مردان در طول سالهاي 1345 تا 1380 است. به طوري كه سرعت ازدواج مردان 15 تا 19 سال در سال 1345، 6/5 درصد و مردان 20 تا 24 سال 32 درصد بوده است. همين ميزان براي زنان 15 تا 19 سال در سال 1345، 47 درصد و زنان 20 تا 24 سال 87 درصد بوده است. اما در سال 1380، سرعت ازدواج مردان 15 تا 19 سال 1/1 درصد و مردان 20 تا 24 سال 26 درصد بوده است و زنان 15 تا 19 سال با كاهش چشمگير در سرعت ازدواج 18 درصد و زنان 20 تا 24، 54 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه فاصله سني زوجين كه در سال 1345 عدد 7/6 را نشان مي‌داده، در سال 1380 به عدد 6/2 كاهش يافته است.

در نهايت نتيجه‌گيري اين تحقيق در مقطع سال 1380 و با در نظر گرفتن اميد به زندگي 66 سال براي مردان و 71 سال براي زنان، رقم اندك 0726/0 را براي شاخص مضيقه ازدواج در ايران معرفي مي‌كند كه نشانگر عدم تحقق ازدواج براي 1/0 درصد زنان در كشور است كه با توجه به داده‌هاي مربوط به كشورهاي ديگر بسيار ناچيز و به مفهوم نبود مضيقه ازدواج در اين مقطع براي زنان كشور است.

اين تحقيق در پايان تاكيد مي‌كند كه عدم وقوع مضيقه ازدواج به اين معنا نيست كه شرايط وقوع ازدواج براي دو جنس، همان شرايطي است كه در دوره‌هاي قبل وجود داشته است. اولين فرض در مورد افزايش ميانگين سن ازدواج و نسبت مجردان، وقوع تاخير در ازدواج دو جنس است كه اصلي ترين دلايل آن، دلايل اقتصادي براي مردان و دلايل غيراقتصادي براي زنان است.