روزنامه سرمایه

جمعي از وكلا و حقوقدانان به بازداشت هاي روز پنجشنبه، بيست و سوم خرداد، واكنش نشان دادند و آن را خلاف قانون دانستند. عصر پنجشنبه قرار بود تعدادي از فعالان جنبش زنان در گالري راه ابريشم تهران، سالروز 22 خرداد، روز همبستگي زنان را گرامي بدارند اما آنها هنگام مراجعه به اين گالري با درهاي بسته و حضور نيروهاي انتظامي و ممانعت شان براي برگزاري اين نشست مواجه شدند در اين روز 9 نفر از فعالان جنبش زنان كه قصد حضور در اين مراسم را داشتند مقابل درهاي ورودي گالري بازداشت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

نسرين ستوده، وكيل چند تن از فعالان جنبش زنان است كه پنجشنبه براي پيگيري وضعيت دو تن از بازداشت شدگان، خود را به محل حادثه ( مقابل در گالري راه ابريشم) رساند اما خودش هم دستگير شد. او بازداشت 9 تن از فعالان جنبش زنان و روزنامه نگاران حوزه زنان را اين گونه روايت مي كند: «قرار بود روز پنجشنبه، بيست و سوم خرداد در گالري راه ابريشم مهماني كوچكي برگزار شود اما مراسم لغو شد. من به محل رفتم تا از ماموران مربوطه وضعيت موكلانم را پرس وجو كنم اما همان جا ماموران مربوطه مرا بازداشت كردند درحالي كه براساس قانون وكلا حين انجام وظيفه مصونيت شغلي دارند بنابراين اين بازداشت غيرقانوني بوده است. همچنين ديگر افراد بازداشت شده نيز در هيچ تجمعي حضور نداشتند و اساساً هيچ تجمعي صورت نگرفته بود. بلكه برخي دعوت كنندگان كه تعدادشان از انگشتان دست هم كمتر بود مقابل در گالري ايستاده بودند تا به مدعوين خبر لغو مراسم را بدهند اما با بازداشت غيرمنتظره مواجه شدند.

همچنين در مراحل بازجويي، اتهام عضويت در جنبش زنان فمنيست مطرح شده بود. اين اتهام علاوه بر اشكال محتوايي، عنوان مجرمانه اي محسوب نمي شود ما جرمي به نام عضويت در جنبش زنان فمنيست نداريم. اقدامات غيرقانوني در اين بازداشت بسيار بوده است از جمله آنكه در آخرين مراحل وقتي ضامن ها براي آزادي بازداشت شدگان مراجعه كردند و مدارك فوريتي خود و بازداشت شدگان را به افسر نگهباني مستقر در گشت وزرا ارائه دادند، به رغم اصرار و تاكيد بر اخذ «رسيد»، افسران مربوطه به اين وظيفه قانوني خود عمل نكردند و از ارائه رسيد به بازداشت شدگان و خانواده آنها خودداري كردند. اين كار برخلاف قانون و تخلف آشكار به حساب مي آيد.

محمد مصطفايي، وكيل و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري بر بازداشت غيرقانوني اين فعالان تاكيد مي كند: «متابعت از قانون ايجاب مي كند كه در دو صورت مرجع انتظامي و قضايي به تحقيق در خصوص عملكرد افراد بپردازد آن هم در صورتي كه عملي از مصاديق عنوان هاي مجرمانه باشد. مرجع انتظامي زماني مي تواند به صورت مستقيم به تحقيق بپردازد كه فردي مبادرت به جرم مشهود كند. يعني جرمي كه در منظر ماموران انتظامي باشد مثل شخصي كه در حال سرقت يا ضرب و جرح ديگري باشد.»

او معتقد است: «ماموران انتظامي زماني مي توانند از اقتدار خود استفاده كنند كه مرجع قضايي دستوري براي انجام تحقيقات در خصوص يك فرد و يك موضوع خاص كند و اينكه بدون هيچ اقدام مجرمانه اي شخصي را دستگير و بازداشت كنند خلاف اصول بديهي و اوليه حقوقي به خصوص اصل برائت است.

زيرا اصل برائت تاكيد دارد، هيچ كس مجرم نيست مگر آنكه جرمش در يك مرجع قضايي صالح اثبات شود.» همچنين مينا جعفري، وكيل بازداشت اخير فعالان جنبش زنان را «بازداشت خودسرانه» مي نامد: «براساس قانون آيين دادرسي كيفري، ماموران قضايي فقط در موارد جرائم مشهود مي توانند افراد را بازداشت كنند و آنها را تا 24 ساعت تحت نظر داشته باشند.» بازداشت اين فعالان كاملاً غيرقانوني است چرا كه آنها هيچ جرم مشهودي انجام نداده اند بنابراين اگر جرم غيرمشهودي هم واقع شده فقط با دستور قاضي است كه به ضابطان قضايي اجازه مي دهد اين دستور را عملي كنند اما در اين بازداشت ماموران دستور قضايي نداشتند. بازداشت شدگان ساعاتي پس از دستگيري با قيد ضمانت آزاد شدند از بازجويي هايي گفتند كه در مدت بازداشت شان انجام شده و از عقايد آنها درباره جنبش زنان و فعاليت هايشان پرسش شده بود.

مينا جعفري در اين باره مي گويد: «براساس اصل 23 قانون اساسي، تفتيش عقايد ممنوع است علاوه براين، ما قانوني به نام ماده واحده «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» داريم كه از سال 83 به بعد اين قانون در دادگاه ها بايد مورد لحاظ واقع شود. همچنين بازجويي بدون مجوز قضايي انجام شده و به اين قانون بازداشت خودسرانه مي گويند.»

آزادي اين بازداشت شدگان با قيد ضمانت صورت گرفته است اما مينا جعفري دراين باره مي گويد: «بدون آنكه اتهامي تفهيم شود قراري صادر شده درحالي كه اين كار را بايد قاضي انجام مي داد. ماهيت گرفتن ضمانت (شناسنامه وكارت شناسايي) به لحاظ قضايي خلاف قانون است.» محمد مصطفايي هم دراين باره مي گويد: «تفهيم اتهام با دلايل و مدارك محكمه پسند بر مجرميت دستگيرشدگان، امكان ارتباط با خارج از بازداشتگاه، دسترسي به وكيل مدافع، امكان آزادي سريع بازداشت شدگان و محاكمه در يك مرجع قضايي صالح از جمله حقوق دستگيرشدگان است كه بايد توسط دستگاه قضايي رعايت شود در غيراين صورت، اخذ هرگونه اقرار برخلاف قانون و بي اعتبار است.»

پنجشنبه، بيست وسوم خرداد، نسرين ستوده وكيل و مدافع حقوق زنان و كودكان، آيدا سعادت، جلوه جواهري، ناهيد ميرحاج، سارا لقماني و نفيسه آزاد، فعالان جنبش زنان و عاليه مطلب زاده (عكاس)، فريده غائب و ژيلا بني يعقوب روزنامه نگاران بازداشت شده بودند.